رييس كانون وكلاي مركز با اشاره به نگرانيهايي كه وكلا از تصويب اين آييننامه و وارد شدن لطمه به كارنامه درخشان آيتالله شاهرودي داشتند، با بيان اينكه آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا ديگر اجرا نخواهد شد، گفت: حتما نمايندگان وكلا بايد در جريان آييننامهي جديد هم قرار بگيرند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سيد محمد جندقي كرمانيپور در نشست خبري ظهر چهارشنبه كه پس از دستور توقف 6 ماهه آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا برگزار ميشد، دربارهي علت برگزاري اين نشست، گفت: شما در جريان لايحهي پيشنهادي قوهي قضاييه در مورد قانون لايحهي استقلال كانون وكلا بوده و هستيد. پس از اينكه در هفتم تير ماه اين آييننامه در روزنامهي رسمي منتشر شد، ما از آن اطلاع يافتيم و قبل از آن از تدوين چنين آيين نامهاي خبرنداشتيم.
وي افزود: با توجه به مادهي 22 لايحهي استقلال، هر آييننامهاي در اين زمينه بايد از طرف كانون وكلا ارسال شود و بعد به تصويب برسد و به كانون برگردد اما چون اين آييننامه از طرف كانون نبوده خلاف قانون است و به همين دليل تصميم گرفته شد كه اجرا نشود.
جندقي ادامه داد: ما رايزنيهايمان را با مسوولان قوهي قضاييه و ديگر مسوولان در ميان گذاشتيم، از جمله با لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، رازيني رييس كل ديوان عدالت اداري و بعضي مسوولان ديگر اما در ابتدا نامهاي به آيتالله شاهرودي نوشتيم كه با ايشان ملاقات كنيم و مشكلات ناشي از اجراي اين آييننامه و موارد خلاف را به ايشان گزارش كنيم.
رييس كانون وكلاي مركز در ادامه گفت: نگراني ما حذف استقلال كانون بود كه در مواد 11، 17 و بعضي ديگر از مواد پيشبيني شده است و تصويب آن ميتوانست وضعيت استقلال كانون را به 60 سال پيش برگرداند.
وي افزود: نگراني ديگر اين بود كه آيتالله شاهرودي زماني كه 10 سال پيش رياست قوهي قضاييه را برعهده گرفتند؛ جلساتي برگزار كردند و از جمله بنده كه رياست كانون وكلاي مركز در آن زمان بودم در اين جلسات شركت كردم كه نظرات روشن و جامعي براي ارتقاي شان قضا و وكيل داشتيم و ايشان توانستند در اين 10 سال كارهايي انجام دهند كه از نظر تاريخي در تاريخ قوهي قضاييه به عنوان يك تحول بزرگ مثبت خواهد بود.
وي يكي از اقدامات مثبت آيتالله شاهرودي را احياي دادسراها دانست و گفت: در مورد لايحهي دادگاههاي عام هنگامي كه اين لايحه تصويب شد، حقوقدانان و وكلا اعتراضات شديدي كردند كه حق مردم تضييع ميشود. متاسفانه اين لايحه اجرا شد و مشكلات ناشي از اجراي آن را ديدند، به طوري كه حاميان خود به بيفايده بودن آن پي بردند و يك نفر لازم بود تا مردانه دادسراها را احيا كند. اين قضيه مخالفاني داشت و من فكر ميكنم جز آيتالله شاهرودي كسي نميتوانست به اين مهم دست بزند.
جندقي با بيان اينكه از جمله كارهاي مهم، ماندني و برجستهي آيتالله شاهرودي احياي دادسراهاست، اظهار كرد: احياي دادسراها مانع تضييع حق مردم در دادگاههاي عام و افزايش حجم پرونده در دادگستري شد و بسياري از پروندهها در مرحلهي دادسرا مختومه ميشد.
رييس كانون وكلاي مركز، يكي ديگر از اقدامات به ياد ماندني رييس فعلي قوهي قضاييه را تشكيل دادگاههاي جزايي با پنج قاضي دانست و گفت: طبق نظر ايشان در محاكماتي كه جرم متهم، اعدام يا قصاص بود محاكمه با حضور پنج قاضي تشكيل ميشود.
وي افزود: اقدام مثبت ديگر ايشان، بخشنامهي حفظ حقوق شهروندي بود كه پس از صدور اين بخشنامه عينا به صورت قانون حقوق شهروندي درآمد كه منطبق بر اصول 21 تا 42 قانون اساسي بود و برابر با فرمان هشت مادهاي حضرت امام (ره) است.
جندقي در ادامه گفت: اقدام ديگر رييس قوه قضاييه ايجاد شوراهاي حل اختلاف است كه در كنار آن مقداري از بار وارد شده به قضات در پروندهها كاسته ميشد و كيفيت كار قضايي بالا ميرفت.
رييس كانون وكلاي مركز، خاطرنشان كرد: با اين همه كار درخشان در كارنامه آيتالله شاهرودي نگران اين بوديم كه در پايان خدمت ايشان آييننامهاي بيايد كه استقلال 57 سالهي كانون وكلا را زير سوال ببرد. اين لطمهاي به آيتالله شاهرودي بود و نگران بوديم كه اين موضوع حداقل در جامعهي وكلا اثر بدي داشته باشد. ما تلاش كرديم اين موضوع به سمع آيتالله شاهرودي برسد و خوشبختانه اين نداي وكلاي دادگستري و توصيهي كساني كه دوستدار حق، حقيقت، عدالت و حقوق مردم هستند به بار نشست و دستور توقف آييننامه به مدت شش ماه تا تنظيم قانون جامع وكالت صادر شد.
جندقي گفت: به عنوان رييس كانون وكلاي مركز و جامعهي وكلاي دادگستري از حضرت آيتالله شاهرودي كه در اين مورد دستور صادر كردند صميمانه سپاسگزاري ميكنم و از همكاراني كه مشكلات را مطرح كردند از جمله آقايان رازيني، جمشيدي، شيرج، حسني و رييس دفتر ويژهي قوهي قضاييه صميمانه سپاسگزارم. پس از اعلام اين دستور، شوري در وكلا پيش آمد و خوشحال شدند از اينكه در چند روز ديگري كه آيتالله شاهرودي در اين سمت هستند، دوستان خوب ايشان اجازه ندادند چنين موضوعي در كارنامهي ايشان نوشته شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آييننامه تنها براي شش ماه متوقف شده است و چه برنامهاي قرار است در اين شش ماه انجام دهيد؟ گفت: قبل از صدور دستور توقف آيين نامه، پيشنهادي از طرف آقاي جمشيدي به آيتالله شاهرودي مطرح شد كه با توجه به اينكه قانون جامع وكالت در جريان رسيدگي است، اجازه دهند آييننامه شش ماه متوقف بماند. اين شش ماه به معني اين نيست كه پس از آن دوباره آييننامه اجرا شود بلكه در قانون جامع وكالت، معاونت توسعهي قضايي قوهي قضاييه مواردي مطرح است كه به مجلس ارايه و به صورت قانون در ميآيد. در مجلس هم اين مساله باز مطرح است.
وي با بيان اينكه اين آيين نامه ديگر اجرا نخواهد شد گفت: مسالهي ادغام دارندگان پروندهي وكالت مادهي 187 در كانونهاي وكلا در دست تهيه است.
جندقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نسبت به طرح جامع وكالت اشراف داريد كه از داخل اين قانون متني در نيايد كه مشكلساز شود؟ گفت: پيشنويس قانون وكالت سالهاست كه در جريان است و ما در مركز توسعهي قضايي از مادهي يك تا انتهاي آن را بررسي كرديم و مواردي كه با استقلال كانون مغايرت داشت، حذف شد و در كميسيون تدوين قوانين كانون وكلا تحت بررسي است و با نظر كانون وكلا تهيه و تنظيم خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي وضعيت دادخواستي كه كانون براي ارايه به ديوان عدالت اداري تهيه كرده بود، گفت: پس از تصويب آييننامه راههاي مختلف براي جلوگيري از آن پيشبيني كرديم از جمله تقديم دادخواستي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه كانونها وكالت دادند كه ما دادخواست را تهيه و تقديم كنيم. دادخواست تهيه شد ولي با توجه به اينكه در حال حاضر ضرورتي به تقديم آن نيست، دست نگه داشتهايم تا در جمع كليهي كانونها مجددا اين موضوع مطرح شود و بر اساس تصميم اكثريت اقدام خواهيم كرد اما فعلا متوقف است.
رييس كانون وكلاي مركز، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه به طولاني شدن زمان ارايه طرح جامع وكالت امكان تغيير و تحول در آن وجود نداشته است؟ گفت: در اسفند ماه جلسهاي با آقاي جمشيدي داشتيم كه در آنجا پيشنويس لايحهي وكالت در 187 ماده تنظيم شد و قرار شد مجددا پيشنويس، بازبيني و به مجلس داده شود كه ما در كانون اين كار را به كميسيون تدوين قوانين سپرديم. ما نظرات را ارايه ميدهيم و در نهايت نه مركز توسعهي قضايي و نه جاي ديگري بدون مشورت با كانون يكطرفه اقدام نخواهند كرد. حتما نمايندگان وكلا بايد در جريان آييننامهي جديد هم قرار بگيرند.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي آخرين وضعيت لايحهي ادغام وكلاي مادهي 187 با كانون وكلا، اظهار كرد: از يكسال پيش اين بحث مطرح بود كه دارندگان پروانه از مركز مشاوران حقوقي در كانونهاي وكلا و كارشناسان ادغام شوند. به من از طرف دكتر ميركوهي تلفن شد كه اين لايحه در جريان است و ما دو نفر نماينده از كانون به آنجا بفرستيم. اين لايحه به اين شكل بود كه از تاريخ تصويب اين لايحه كليهي دارندگان پروانه از مركز مشاوران به كانون وكلا ادغام شوند و طبق ضوابط كانون وكلا عمل كنند و از نظر بازنشستگي عضو صندوق بازنشستگي كانون وكلا خواهند بود.
جندقي افزود: پس از تهيهي اين لايحه پيشنويس قانون وكالت در 187 ماده هم در دست بررسي بود. قرار شد كه فعلا ماده واحدهاي گذاشته شود و بعد در قانون وكالت گنجانده شود. همچنين قرار شد بنده در كميسيون تدوين لوايح رياست جمهوري شركت كنم كه در آنجا بحث ادغام مطرح بود كه اكثريت آراء در آن جلسه راي دادند كه دارندگان پروانهي 187 به كانون وكلا ملحق شوند. الان اين لايحه نزد وزير دادگستري است و بايد آن را به مجلس ارايه دهند. آنچه ميدانم اين است كه ماده واحده الحاق زودتر از قانون جامع وكالت به مجلس خواهد رفت.
رييس كانون وكلاي مركز، در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برنامههاي كانون در دورهي رياست جديد قوهي قضاييه براي جلوگيري از به خطر افتادن استقلال كانون، بيان كرد: هدف وكلاي دادگستري همكاري با قوهي قضاييه است و رييس جديد قوهي قضاييه هم كه بيايند حتما با ايشان ملاقات خواهيم داشت و در زمينهي استقلال كانون وكلا و خلاف قانون بودن آييننامه صحبت خواهيم كرد.
وي افزود: ممكن است همكاران جديدي بيايند اما براي ما فرقي نميكند. ما جدا از قوهي قضاييه نيستيم و بايد با قوهي قضاييه همكاري كنيم زيرا وقتي قوهي قضاييه است وكيل دادگستري هم هست.
جندقي دربارهي آخرين وضعيت وكلاي بازداشت شده، گفت: در جلسهي ديروز هيات مديره اين بحث مطرح شد. جلسهي ديگري در روز يكشنبه خواهيم داشت و احتمالا بيانيهاي صادر خواهيم كرد.
رييس كانون وكلاي مركز، ادامه داد: با دادستان تهران در مورد وضعيت سلطاني، دادخواه و ديگر دوستاني كه بازداشت شدند صحبت كردم. ايشان گفتند پروندهي سلطاني را ميبينم، قرار را تبديل ميكنم و انشاءالله او آزاد خواهد شد. در مورد دادخواه و ديگر دوستان هم اميدواريم آزاد شوند. ما پيگير پروندههاي آنها هستيم.
وي در پايان اين نشست خبري درباره ظرفيت پذيرش داوطلبان در آزمون وكالت سال جديد به خبرنگار ايسنا گفت: ظرفيت پذيرش كانون وكلاي مركز در آزمون امسال 604 نفر تعيين شده است و اين آزمون امسال به صورت سراسري با اتحاديه برگزار خواهد شد.
منبع
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري:
پیامها
